وقد نرى ونسمع اتّهامات وشبهات ، مرة من هنا ، ومرة من هناك ، فمن واجب الأمانة في أعناقنا ، أن نبدّد ظلمات هذه الشبهات والتّهم ، بما بين أيدينا من أنوار العلم وأسلحة الحجج . « وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ » . ( الشبهة الأولى ) يقولون : إن أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف تثبت الاختلاف في القرآن ، مع أن القرآن نفسه يرفع الاختلاف عن نفسه ، إذ يقول : « أَ فَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً » وذلك تناقض ، ولا ندري أيّهما يكون الصادق . والجواب : أن الاختلاف الذي تثبته تلك الأحاديث ، غير الاختلاف الذي ينفيه القرآن . وهذا كاف في دفع التناقض ، فكلاهما صادق . وبيان ذلك أن الأحاديث الشريفة تثبت الاختلاف بمعنى التنويع في طرق أداء القرآن والنطق بألفاظه في دائرة محدودة لا تعدو سبعة أحرف ، وبشرط التلقّى فيها كلها عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . أما القرآن فينفى الاختلاف بمعنى التناقض والتدافع بين معاني القرآن وتعاليمه ، مع ثبوت التنويع في وجوه التلفظ والأداء السابق . ومعنى ذلك أن نزول القرآن على سبعة أحرف ، لا يلزم منه تناقض ولا تخاذل ولا تضادّ ولا تدافع بين مدلولات القرآن ومعانيه ، وتعاليمه ومراميه ، بعضها مع بعض . بل القرآن كله سلسلة واحدة ، متصلة الحلقات ، محكمة السور والآيات ، متآخذة المبادئ والغايات ، مهما تعدّدت طرق قراءته ، ومهما تنوّعت فنون أدائه . وللمحقق ابن الجزري كلام نفيس يتّصل بهذا الموضوع ننقل إليك شيئا منه بقليل من التصرف ، إذ يقول : « قد تدبّرنا اختلاف القراءات ، فوجدناه لا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها اختلاف اللفظ لا المعنى . الثاني اختلافهما جميعا مع جواز اجتماعهما في شئ واحد . الثالث اختلافهما جميعا مع امتناع جوز اجتماعهما في شئ واحد ، لكن يتفقان من وجه آخر لا يقتضى التضادّ .